اعتماد القابضة تتولى تنفيذ أعمال صيانة معدات الحرب الالكترونية والسيبرانية

 ضمن مذكرة تفاهم مع شركة اليكترونيكا

اعتماد القابضة تتولى تنفيذ أعمال صيانة معدات الحرب الالكترونية والسيبرانية

 

أبوظبي:

 

أعلنت شركة اعتماد القابضة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إليكترونيكا الإيطالية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2023"، وتهدف الاتفاقية إلى قيام " اعتماد القابضة" بتنفيذ جميع أعمال الصيانة لمعدات الحرب الالكترونية الخاصة بالشركات في الامارات.

وأعرب السيد خالد آل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة " اعتماد القابضة" عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع شركة إلكترونيكا الإيطالية، موضحا أنها تعتبر من كبريات الشركة العاملة في مجال الحرب الالكترونية والسيبرانية

وذكر ان " اعتماد القابضة" تواصل تعزيز قدراتها وإمكانياتها بالتعاون والشراكة مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن " اعتماد القابضة" نجحت في تعزيز قدراتها وإمكانياتها لتصبح أحد أهم الشركات الإقليمية والعالمية.

ومن جهتها، أكدت شركة اليكترونيكا الإيطالية أهمية تعاونها مع " اعتماد القابضة" مشيرة إلى أن الأخيرة ستوفر جميع عمليات الصيانة والإشراف على معداتها التي تزودها للشركات العاملة في الامارا

أم الإمارات .. بفضلها حققت للمرأة الإماراتية انجازات شامخة في زمن قياسي

 #أم_الإمارات_ .. بفضلها حققت للمرأة الإماراتية

انجازات شامخة في زمن قياسي

يقترن اسم الأم بالعطاء المتدفق دون مقابل، وقد حظي شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بأمٍ سخت بعطائها المتجدد وخيرها الذي لا ينضب، ووضعت مصلحة أبناءها الإماراتيين نصب عينيها، وتركت بصمة إيجابية في شتى المجالات لتستحق نيل لقب “أم الإمارات”. سنسلط الضوء في مقالنا هذا على هذه الشخصية الرائعة صاحبة العطاء الفيّاض، ألا وهي صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي رعاها الله، زوجة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وسيساعدك هذا المقال في عمل بحث عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رعاها الله.

ولدت أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي رعاها الله، في العين وتحديداً منطقة الهير عام 1943، وقد ترعرعت في كنف أسرةٍ محافظة تنتمي لقبيلة بني كتب. تزوجت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في عام 1960، بينما كان آنذاك حاكماً للمنطقة الشرقية. أما في 6 أغسطس عام 1966، فقد انتقلت إلى مدينة أبوظبي حين تسلم سمو الشيخ زايد، رحمه الله، رئاسة إمارة أبوظبي.

ألقاب الشيخة فاطمة بنت مبارك

يعتبر أم الإمارات لقب الشيخه فاطمه بنت مبارك الأشهر، وقد حصلت عليه في عام 2005 بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة بعد تسليط الضوء على عطائها المتفاني تجاه أبناءها الإماراتيين. هذا وحصلت سموها على لقب أم العرب، ورائدة النهضة النسائية، وأم الشيوخ، ورائدة العطاء المتجدد، ونصيرة الأُسرة، وكلها ألقاب استحقتها بجدارة تقديراً لجهودها الحثيثة لنصرة المرأة ودعمها، بالإضافة إلى المبادرات التي تدعم رفعة الدولة على كافة الأصعدة. 

انجازات الشيخة فاطمة بنت مبارك

يزخر سجل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رعاها الله، بالإنجازات التي تدعم الأسرة والمرأة بشكل كبير، كما أسست العديد من الجمعيات المحلية والإقليمية التي ساهمت في ترك بصمة إيجابية على المجتمعات. إليكم قائمة تضم مسيرة إنجاز و اعمال الشيخة فاطمة بنت مبارك على سبيل الذكر لا الحصر:

• 1973: أنشأت جمعية المرأة الظبيانية لخدمة الأسرة كأول تجمع نسائي في الدولة وأشرفت على العديد من فروعها في مختلف مناطق أبوظبي
• 1975: أسست الاتحاد النسائي، وتبنت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع وأطلقت استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة
• 1978:
  • أنشأت مركز للصناعات البيئية واليدوية في الاتحاد النسائي
  • أسست شاطئ للسيدات تابع للاتحاد النسائي
  • تمكين الفتيات من الالتحاق بالعمل الشرطي وتأسيس مدرسة الشرطة النسائية في إمارة أبوظبي
• 1988: ترأست دار زايد للرعاية
• 1991: ترأست مكتب الشيخة فاطمة بنت مبارك لشؤون المواطنات والخدمات الاجتماعية
• 1994: ترأست لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية
• 1995: حصلت على رئاسة نادي أبو ظبي للسيدات
• 2000:
  • قامت بتأسيس صندوق المرأة اللاجئة وجاء ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  • أسست المركز الثقافي الاجتماعي للاتحاد النسائي
  • إنشاء أكاديمية الشيخ زايد للبنات تأكيداً على أهمية التعليم النظامي للمرأة
  • انضمام الاتحاد النسائي العام برئاسة سموها إلى الشبكة العربية لمحو الأمية
• 2003:
  • أصبحت عضواً في تأسيس منظمة المرأة العربية
  • أسست المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
• 2006 – 2008: اهتمت ببرنامج تعزيز دور البرلمانيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة 
• 2008: أطلقت خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية بأبوظبي استراتيجية إعلامية للمرأة العربية.
• 2011: إطلاق مشروع التوعية وتطوير التغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
• 2012: إطلاق برنامج رائدات الدار
• 2013 – 2014: إطلاق ورعاية حملات توعوية تختص بشؤون الصحة مثل “الصحة أمان والفحص اطمئنان” و”صحتك تحت المجهر”
• 2015: إطلاق الاستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي للأعوام 2015-2019
• 2016: إطلاق البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” في الشباب الإماراتي والأجيال القادمة
• 2018:
  • إطلاق “يوم الطفل الإماراتي” ليكون في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام
  • وضع استراتيجية وطنية تجعل من الإمارات صديقة للأم والطفل
• 2019: زيادة المناصب الوزارية التي تشغلها المرأة بنسبة 28 بالمئة من إجمالي المناصب الوزارية
• 2020:
  • إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي، تأكيداً على أهمية رعاية الأطفال في الدولة وتحقيقاً لبرامج تنمية بشرية ناجحة في المجتمع على اختلاف شرائحه
  • إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة

كما أطلقت سموها مجموعة من الجوائز التشجيعية، نذكر منها:

• جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة (2018)
• بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات (2017)
• وسام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال المسؤولية المجتمعية (2015)

الجوائز والتكريمات

تزخر قائمة الجوائز التي نالتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مختلف المجالات، إذ تبلغ حوالي 500 وسام وجائزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويجدر بالذكر أن معظم الجوائز والأوسمة متعلقة في مجال دعم وتمكين المرأة والعمل الخيري والإنساني والثقافي والاجتماعي. إليكم أبرزها:

مسؤولية الصحافة الرياضية

 مسؤولية الصحافة الرياضية

لا شك أن الصحافة الرياضية اليوم تعتبر إحدى الواجهات الحقيقية لمدى تقدم وتحضّر أية دولة من دول العالم فهي الوسيلة المثلى لتقديم شتى فروع الثقافة لمن يريد أن يستزيد فإذا كان المفهوم ينطبق تماما على الصحافة ،، فإنه يشمل بالتأكيد أحد ركائزها وهي الصحافة الرياضية وتمثل القاعدة العريضة من جميع فئات الشعب وكأي شيء له كيان وأبعاد ومفاهيم فلابدّ أن يكون له أسلوب واضح ومنهج محدد وشخصية متميزة وهذا هو صلب وكيان الصحافة الرياضية التي لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بتوافر الأسلوب والمنهج والهدف والتحلي بالروح والقيم والمبادئ والتصدي للمهاترات والبعد عن الابتذال ونبذ كل ما يضر بالرياضة وأهدافها السامية .

وما دمنا بصدد الحديث عن قوام الصحافة الرياضية فلا بدّ من طرح سؤال مضمونه ما مدى ما قدمته صحافتنا الرياضية لقرائها .!! والإجابة على هذا السؤال هو أن الصحافة الرياضية غلبت عليها النظرة الإقليمية رغم أن صحافتنا الرياضية تحوي بين طياتها عمالقة للنقد البناء لهم كيانهم الراسخ وأثرهم الايجابي على تلك الصحافة تأثيرا وتأثرا لكن الداء بالطبع ليس في العمالقة بقدر ما يكمن في عدم الاستفادة من وجود هؤلاء والاقتداء بهم ودراسة منهجهم ونظرتهم بدلا من انتهاج أسلوب الانفرادية ، والانفرادية تأتي من منطلق أن كل صحافي يحاول أن يكون له أسلوبه المميز وكلماته التي تشير إليه وهذا في حد ذاته ليس عيبا بل العيب أن يكون هذا الأسلوب مفتعلا ومصطنعا حتى إذا ما قرأه أحد لا يجني من ورائه سوى ضياع الوقت ومن هنا اختلفت الجهات وتعددت الأقلام المسؤولة ، ومسؤولية الصحافة الرياضية اليوم أعظم من أي وقت مضى فالعالم كله يحيا عصر الاختراعات الحديثة ، وعقل الإنسان لم يعد ساذجا ليتقبل المناظرات الجوفاء أو الكلام السطحي أو التحليل المجرد من النظرة الموضوعية والأبعاد الفنية فلا بدّ للعاملين في حقل الصحافة الرياضية أن يوحدوا النظرة مهما اختلفت الأساليب وأن يناقشوا وجهات النظر مهما تعددت وأن يراعوا حقوق قرائهم عليهم مهما اختلفت الميول والأذواق لا لشيء سوى كسب احترام القارئ لهم والنهوض بصحافة رياضية متميزة إلى أقصى مستوى ممكن .

اعتماد القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليكترونيكا الإيطالية

 

على هامش معرض " آيدكس 2023"

اعتماد القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليكترونيكا الإيطالية

 

أبوظبي:

 

أعلنت شركة اعتماد القابضة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إليكترونيكا الإيطالية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2023"، المقام في مركز أبوظبي للمعارض.

وتهدف الاتفاقية إلى قيام " اعتماد القابضة" بتنفيذ جميع أعمال الصيانة لمعدات الحرب الالكترونية الخاصة بالشركات في الامارات.

واعرب السيد خالد آل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة " اعتماد القابضة" عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع شركة إلكترونيكا الإيطالية، موضحا أنها تعتبر من كبريات الشركة العاملة في مجال الحرب الالكترونية والسيبرانية

وذكر ان " اعتماد القابضة" تواصل تعزيز قدراتها وإمكانياتها بالتعاون والشراكة مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن " اعتماد القابضة" نجحت في تعزيز قدراتها وإمكانياتها لتصبح أحد أهم الشركات الإقليمية والعالمية.

ومن جهتها، أكدت شركة اليكترونيكا الإيطالية أهمية تعاونها مع " اعتماد القابضة" مشيرة إلى أن الأخيرة ستوفر جميع عمليات الصيانة والإشراف على معداتها التي تزودها للشركات العاملة في الامارات.

مركب كابيتال للإستثمار الإماراتية تتعاون مع "تترا سوفت" الامريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي

 

خلال المشاركة " آيدكس 2023"

مركب كابيتال للإستثمار الإماراتية تتعاون مع "تترا سوفت" الامريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي

 

أبوظبي:

تشارك شركة تترا سوفت فيدرال الأمريكية بالتعاون مع شركة مركب كابيتال للإستثمار الإماراتية في فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، وذلك من خلال فريقها الذي يمتلك خبرة تفوق 20 عاماً في التقنيات المستقبلية واستدامة الأعمال، ومساعدة المؤسسات والشركات على تسريع التحول الرقمي.

وقال السيد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة مركب كابيتال للاستثمار:" نحرص على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لمواجهة التحديات في المجال الدفاعي والامن السيبراني بما يعزز من إمكانيات وقدرات الشركات الإماراتية، ومن خلال تعاوننا مع شركة " تيترا سوفت فيدرال الامريكية، نوفر إمكانيات الذكاء الاصطناعي عندما تكون الأجهزة في حالة اتصال او غير متصلة، وزيادة تجربة المستخدمين، وتقليص الجدول الزمني للتنفيذ ".

وأضاف القبيسي:" ضمن سعي الشركات والمؤسسات لتحقيق النمو، يمكننا باستخدام الحلول التي تضعها شركة تيترا سوفت فيدرال من تمكين هذه الشركات من التنبؤ بالظروف المستقبلية ووضع حلول عملية في مراحل النمو المقبلة، وتعزيز كفاءتهم باستخدام الأساليب الرقمية ".

وتابع القبيسي بالقول:" نتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على الدعم الكبير للشركات الأمنية والدفاعية الاماراتية، وتشجيعها على التطور والنمو، مما مكن دولة الامارات من التفوق في هذا القطاع الهام".

 

وأكد القبيسي أن معرض آيدكس 2023 الذي تتواجد به شركة مركب كابيتال للإستثمار الإماراتية للمرة الأولى  قد شكل مناسبة هامة للتعرف على اهم وأبرز التقنيات والأساليب في المجال الدفاعي، والعمل على دعم أعمال الابتكار و تنفيذ احدث التقنيات بما يدعم الاعمال ويساعدها على النمو والتطور.

ومن جهته قال راما آيوني رئيس مجلس غدارة شركة تيترا سوفت فيدرال الامريكية:"  يتواجد فريق شركتنا في معرض آيدكس 2023 لتقديم الحلول التي نوفرها في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض لتمكينها من الحفاظ على نموها وتمكينها من التطور والريادة ، حيث نوفر حلول تتعلق بتوفير البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير لمواجهة التحديات في مجالات الدفاع والامن السيبراني ".

وأضاف آيوني:"نوفر حلول " I EVA " الذي يوفر القدرات الفريدة التي تبحث عنها الشركات والمؤسسات في دولة الامارات، والتي ستكون عاملاً هاماً ومميزاً في دعم جهود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ان الحلول التي يوفرها فريقنا المختص تضع حلولاً بعيدة عن المنافسة، ونحن متحمسون لإتاحة الفرصة لنا لتقديم الإمكانيات وتحسين القدرات للمؤسسات في دولة الامارات".

وتابع آيوني بالقول:" يوفر مركز القيادة متعدد الوسائل للمستقبل الذي توفره الشركة العديد من المزايا التي تشمل تحسين الادراك والأداء، تقليل التدريب على أنظمة محددة، وتحسين التخطيط من خلال التحليل الآلي في مجالات المرافق التعليمية وخدمات الطوارئ، وغيرها".

وذكر أن جهاز الساتلايت الهوائي الذي ابتكرته الشركة " Kymeta " يوفر حلولاً سهلة للتنقل والمتابعة عبر الأقمار الصناعية.

 

 

ضاحي خلفان يحتفي بخريجي دبلوم خبير ودبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية

 

أكد ضرورة وجود أقسام في كافة المؤسسات الشركات لحماية الملكية الفكرية

ضاحي خلفان يحتفي بخريجي دبلوم خبير ودبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية

 

 

أ.ش.د – أخبار شرطة دبي:

 

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية ضرورة وجود أقسام في كافة المؤسسات الشركات لحماية الملكية الفكرية بكافة اشكالها وذلك بعد التنامي المتسارع للابتكارات والاختراعات وتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقام معالي الفريق تميم على هامش فاعليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والقيادة العامة لشرطة دبي في مكتبة محمد بن راشد تحت شعار "بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية، بتخريج الدفعة السابعة من دبلوم خبير الملكية الفكرية والبالغ عددهم 12 خريجاً، والدفعة الأولى من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية والبالغ عددهم 16 خبيراً.

وقال معاليه إن (دبلوم خبير الملكية الفكرية) يكتسب أهمية بالغة لكونه برنامجا مهنياً يوفر تأهيلاً متقدما وفهما شاملا للمبادئ التي تحكم قضايا الملكية الفكرية والتوجهات الدولية، وكذلك لكونه دعامة أساسية للارتقاء بقدرة الكوادر البشرية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، بما يصب في تعزيز العدالة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات، وبما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية للدولة، بينما يكتسب (دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية) أهميته من خلال دوره في تثقيف المنتسبين بآليات إجراءات الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل وقرارات الخبراء إضافة إلى مساعدة أصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية على وضع إجراءات السبل البديلة لتسوية المنازعات بما يتماشى مع مجالات أنشطتهم، وتطوير حلول بديلة لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالاستخدام غير المرخص به للملكية الفكرية على شبكة الإنترنت وغيرها من المجالات ذات العلاقة ، مما أثمر عنه تأهيل وإعداد كوكبة من الخريجين والذين نأمل أن يكون لهم دور فاعل في مجالات التحكيم والوساطة في مجالات الملكية الفكرية بما يحقق الأجندة الوطنية للدولة.

وأشاد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية خلال كلمته التي ألقاها في حفل التخريج بالإنجازات النوعية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية ممثلة في مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وذلك لتطوير وتنفيذ دبلومين متميزين على المستويين المحلي والعربي وبجهود تعاونية مع جهتين رائدتين وهما دائرة محاكم دبي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي نتج عن تلك الجهود تخريج عدد (7) دفعات من دبلوم خبير الملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي وتخريج دفعة من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي

وقال اللواء العبيدلي إن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية نجح في تحقيق أهدافه على مدار تسعة أعوام من خلال إعداد مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين بمجالات الملكية الفكرية وتأهيلهم للاستعانة بهم في بعض القضايا والمنازعات ليكونوا سفراء للملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ورواداً في إنفاذ القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة حيث تم تدريب ما يزيد عن  14,000 متدرب منذ تأسيسه كما قام المركز بتخريج عدد (7) دفعات من خبراء دبلوم خبير الملكية الفكرية بإجمالي عدد (88) خبير تم اعتماد شهاداتهم من قبل اكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لما للملكية الفكرية من قيمة وأهمية في تنمية الكفاءات البشرية  إضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بإجمالي عدد (16) خبير.

وأفاد علي الخيال ممثل خريجي الدفعة الأولى من دبلوم  التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية ان البرنامج وفر فرصة الاطلاع على آليات إجراءات الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل وقرارات الخبراء، ومساعدة أصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية على وضع إجراءات السبل البديلة لتسوية المنازعات بما يتماشى مع مجالات أنشطتهم، وآليات إدارة المنازعات المرتبطة بأسماء الحقول في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت وتطوير حلول بديلة لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالاستخدام غير المرخص به للملكية الفكرية على شبكة الإنترنت مما أسهم في تعزيز قدراتنا المعرفية وربطها بالواقع  العملي لآليات التحكيم والوساطة بما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية .

وأضاف الخيال "إن دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بنواحيه النظرية والعملية أسهم في تحقيق نقلة نوعيه في حياتنا المهنية حيث أهلنا ومكننا من تقديم خدمات الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المحلية أو الدولية في مجالي الملكية الفكرية والتكنولوجيا بفعالية دون اللجوء إلى المحاكم.

ولفتت الدكتور هند الطير ممثلة خريجي الدفعة السابعة من دبلوم خبير الملكية الفكرية الى ان البرنامج يوفر الزيارات الميدانية للجهات المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الفرصة للاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى الزيارات الإثرائية لجهات رائدة وذات علاقة بتطبيقات الملكية الفكرية وهي: محاكم دبي ووزارة الاقتصاد وشرطة دبي، والتي أسهمت في خلق تصور واقعي متكامل يربط المعرفة النظرية بالواقع العملي لآليات حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الطير "ساهم الدبلوم بنواحيه النظرية والعملية في تحقيق نقلة نوعيه في حياتنا المهنية حيث أهلنا بأن نكون من الخبراء المعتمدين في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والنشر، مما مكننا عملياً وفي محل عملنا أن نكون أهل لتولي مسؤولية إنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يواكب التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن نكون كوادر وطنية مؤهلة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإعلاء شأن دولة الإمارات على خارطة حماية الملكية الفكرية في العالم، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر سيادة القانون .

من ناحية اخرى شهدت فاعليات المؤتمر الثاني للمؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا مشاركة دولية ومحلية واسعة النطاق حيث تناولت الجلسات مناقشة محور الملكية الفكرية والشباب، والبقاء في الطليعة، كما تضمن اليوم الثاني جولة في مكتبة محمد بن راشد وعدة جلسات جانبية تتعلق بمستقبل حماية الملكية الفكرية. 

 

 

دبي تشهد انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

 

مطالبة بتشريعات عالمية للملكية الفكرية تتناسب مع التغيرات المتسارعة

دبي تشهد انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

 

 

أ.ش.د – أخبار شرطة دبي:

 

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، انطلق صباح اليوم المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والقيادة العامة لشرطة دبي، ولمدة يومين في مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار "بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية"، و ذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة، وأهمها وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة توحيد الجهود وإيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة مجالاتها، تتناسب مع التغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الانترنت والتطبيقات الجديدة، إضافة إلى التقنيات الحديثة.

وقال معالي الفريق تميم في كلمته الافتتاحية: موضوع ملتقانا لهذا العام هو "بناء القدرات لدعم قيادة الملكية الفكرية"، وهو أحد مخرجات وتوصيات مؤتمرات سابقة، ويدعم الاستراتيجيات الحكومية والوطنية في مجال الملكية الفكرية من أجل بناء بيئة أعمال محفزة ومشجعة للإبداع والابتكار، وعليه فقد أولت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومن خلال "مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية" جلّ اهتمامها بهذا الجانب وعملت بالتعاون مع شركائها على إطلاق العديد من برامج التأهيل والتدريب المهنية والأكاديمية وورش العمل لبناء قدرات الكوادر العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الملكية الفكرية، ونؤكد لكم اليوم بأننا استطعنا إعداد جيل من الخبراء من القيادات الوطنية الشابة القادرة على القيام بمسؤوليتها على الوجه الأكمل لإعلاء شأن دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الملكية الفكرية في العالم.

وأضاف معالي الفريق ضاحي "إن من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هي مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات سواء الفكرية منها أو التجارية أو الصناعية وغيرها، وقد خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين، ودعماً لاستراتيجيتها الوطنية من أجل تعزيز مكانتها لتكون الدولة الأولى على مستوى العالم، في مجال التنافسية العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار معاليه إلى أنه لا يختلف اثنان على أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد رسَّخ مكانته باعتباره واحداً من أهم الملتقيات التي تجتمع فيها خلاصة الخبرات والتجارب الناجحة في العالم، فقد حقق هذا المؤتمر خلال الأعوام الإحدى عشر الماضية، وبفضل جهودكم المشكورة والمقدرة، العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ التوصيات التي تصدر عنه سنويا، وتهدف إلى حماية أصحاب الحقوق، وأصبح مؤتمركم هذا مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في مجال حقوق الملكية الفكرية، ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، وذلك من خلال ما يطرحه من برامج وأبحاث وورش عمل، وأوراق هامة، يتم ترجمتها على أرض الواقع، للوقوف سداً منيعا أمام مرتكبي جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في ظل عالم يعج بالكثير من أساليب الغش والتزوير المبتكرة التي يلجأ إليها القراصنة لتحقيق مآربهم الخبيثة والسطو على إبداعات واختراعات الآخرين.

 

وأشار معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تمثل تهديدًا كبيرًا ليس فقط للأفراد والشركات، بل للاقتصاد والمجتمع ككل، لافتا إلى أن مكتبة محمد بن راشد، تعد اليوم إحدى أبرز المكتبات العامة التي تحظى باهتمام كبير محلياً وإقليمياً وعالمياً، والوعاء المعرفي، والمقصد الأهم للكتّاب والأدباء وأصحاب الدراسات والبحوث العلمية ودور النشر وغيرهم، لحفظ إنتاجهم الثقافي والمعرفي والفكري والأدبي، إيماننا منهم بدورها في الحفاظ على الملكية الفكرية ونقل إبداعهم ومبتكراتهم للأجيال القادمة، حيث يأتي تنظيم المؤتمر بين أروقتها، ليعكس الرمزية الكبيرة للمكتبات العامة في دعم الملكية الفكرية وتعزيزها بين أفراد المجتمع إلى جانب كونها ضرورة وطنيـة وعلى رأس الأولويات الثقافية للارتقاء بالمجتمع من خلال تشجيع المبدعين.

ونوه معاليه إلى أن جرائم الملكية الفكرية، خاصة في القطاع الأدبي والثقافي، تشكل تحدياً كبيراً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والعمل على أخذ خطوات فاعلة وإيجابية لتعريف أفراد المجتمع بتأثير هذه الجرائم على الاقتصاد بشكل عام، وأن العديد من الدول وضعت تشريعات صارمة لحماية الملكية الفكرية وخلق بيئة مشجعة على الإبداع، وتعد اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً متفرداً على صعيد المنطقة والعالم العربي في الاهتمام بهذا المجال والقطاع، بفضل رؤيتها الرائدة والمتفردة في وضع القوانين والتشريعات الملائمة، وإطلاق العديد من المبادرات النوعية لنشر الوعي الأخلاقي والقانوني بين أفراد المجتمع حول قضية الملكية الفكرية، ومن هذه التشريعات: مرسوم القانون الاتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وقانون حماية حقوق الملكية الصناعية.

وأفاد معاليه أن تشريعات وقوانين الملكية الفكرية، ساهمت بلا شك في إحداث تطوير شامل ونوعي في هذا المجال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب، واستقطاب العديد من المبدعين والموهبين، بما يدعم مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071، منوها أن التجربة الواقعية أثبتت أن تكاتف وتضافر الجهود والتشريعات المختلفة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، لعب دوراً رئيسياً في تشجيع الابتكار وتحفيز المبدعين والموهوبين على زيادة إنتاجهم واستثمار الكثير من أوقاتهم وأموالهم وجهدهم لتطوير أعمال جديدة تعزز استمرار الإنسانية بكل مكوناتها.

ونوه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى أن التركيز هذا العام على "بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية"، كأحد الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ أن تأسست في 25 نوفمبر 2011م، وحتى اليوم، وجاء إطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، في نوفمبر من عام 2014م، كمركز فني متخصص يمنح دبلوم الملكية الفكرية لمنتسبيه، ليساهم في دعم وتنمية قدرات العنصر البشري بالدولة من خلال ما يقدمه من برامج وورش عمل ودورات تخصصية في مجال الملكية الفكرية، وقد نجح المركز خلال السنوات الماضية بتخريج العديد من الخبراء المعتمدين القادرين على ضبط عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالدولة والمساهمة في الحفاظ على النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم الاستعانة بهم في الكثير من القضايا والمنازعات التي تنشأ بسبب الخلافات القانونية حول مشاكل الملكية الفكرية ومواجهة التعديات على أصحاب الحقوق، واستطاعوا أن يكونوا رواداً في إنفاذ القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر "مما لا شك فيه أن عقد هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة للمجتمع المحلي والدولي، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع حماية الملكية الفكرية ضمن أولوياتها وخططها للمستقبل، وتحرص على وضع الأطر المتكاملة للتعاون والشراكة بين الجهات المحلية المعنية والشركاء العالميين لتطبيق تشريعات وسياسات متطورة للملكية الفكرية، بما يعزز من خلق بيئة استثمارية صحية وخالية من التقليد والتزوير وتعمل بفعالية لإنفاذ القوانين، وبما يدعم استقطاب المزيد من أصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية للدولة.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد "تعمل دولة الإمارات بشكل استباقي للحد من جرائم الملكية الفكرية عبر إحداث تطور شامل ونوعي لمنظومتها التشريعية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمنت هذه التطورات إصدار الدولة ثلاث تشريعات وهي القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والتي ساهمت في توفير آليات حماية متكاملة للاختراعات الجديدة والأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري لجميع فئات المجتمع، وحماية العلامات التجارية غير التقليدية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين، كما قامت الدولة بإنشاء إدارة جماعية للنسخ، وتعمل حالياً على إنشاء إدارة جماعية للموسيقى بما يدعم حماية جميع أطراف المنظومة الابتكارية في الدولة، إضافة إلى ذلك، الدولة مستمرة في تحديث التشريعات الخاصة بمنظومة الملكية الفكرية اعتماداً على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، بجانب تشجعيها ودعمها الدائم للابتكار والاختراع، حيث يتم تخصيص "شهر الإمارات للابتكار" بشكل سنوي، وهو الحدث الأبرز للمبتكرين والمبدعين من كافة فئات المجتمع، وبما يدعم تعزيز بيئة الملكية الفكرية والاختراعات والابتكارات في الدولة.

ولفت صالح إلى أن التطور الشامل للمنظومة التشريعية للملكية الفكرية في الدولة، ساهم في تعزيز معدلات نمو براءات الاختراع والابتكار، حيث حققت وزارة الاقتصاد نمواً بنسبة 55% في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لديها خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام 2021.

ولفت صالح إلى أن الدولة نجحت في تسجيل 21322 علامة تجارية محلية و5051 علامة تجارية دولية خلال عام 2022، كما تصدرت الإمارات المراكز الأولى على المستوى العربي والإقليمي، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أبرزها الحفاظ على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، فيما تقدمت مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً، وأود التأكيد على جهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية من أجل توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث كانت الإمارات من الدول السباقة في الانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية، والمصادقة عليها وتطبيقها والمشاركة الفعالة في عضويتها تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".

وأفاد أيضا إلى أنه من أبرز توجهات الدولة الراسخة في هذا الصدد أيضاً، الانضمام إلى بروتوكول مدريد لحماية العلامات التجارية دوليا، مما ساهم في نمو الأعمال بشكل كبير وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية المحلية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية خلال شهر يناير الماضي، بهدف تعزيز الأطر القانونية لبيئة الملكية الفكرية في الدولة، وتأهيل وتدريب الخبراء والكوادر الوطنية حول حقوق الملكية الصناعية، منوها إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، يسهم في الحد من هذه الجرائم، كما ينبغي على الشركات وأصحاب الأعمال أن تقوم بإطلاق حملات توعية، والتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الأطر القانونية وآليات إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، بجانب اعتماد الحلول التقنية مثل أنظمة العلامات المائية الرقمية والتشفير وأنظمة تتبع بروتوكول الإنترنت، وتوفير فرص التدريب والتطوير لموظفيها وشركائها بشأن حماية الملكية الفكرية وكيفية التعرف على جرائم الملكية الفكرية، الأمر الذي يدفع الحكومات ووكالات إنفاذ القوانين إلى الاستثمار في التدريب والموارد اللازمة لمكافحة الاستخدام الضار للتكنولوجيا بشكل فعال، من خلال التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمشاركة أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وأشار أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي، ولذلك تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بدور ريادي في هذا المجال من خلال تطبيق كافة الأنظمة والقوانين المحلية والإقليمية والدولة الكفيلة بمكافحة القرصنة والتقليد، وقد حافظت الدولة على موقع الصدارة بين الدول العربية وعلى مركزها المتقدم عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم قدرته على جذب التجارة والاستثمار من كافة دول العالم لترسيخ الدور الحيوي للإمارات كمركز اقتصادي دولي واقليمي يربط بين الأسواق التجارية في مختلف القارات والمناطق.

ولفت مصبح إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأول من 2022 أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، ما يؤسس لقفزة مستقبلية كبيرة في حجم التجارة الخارجية تدعمها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات خلال الأعوام 2023 الى 2033 من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم.

وأكد مصبح أن جمارك دبي تضع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياتها ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على القيام بدورها الحيوي في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2022 نحو 388 حالة شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت 109.5 مليون درهم، ونعمل على دعم الاستدامة البيئية في جهودنا لحماية حقوق الملكية الفكرية بمواكبة عام الاستدامة في الدولة وذلك من خلال عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، وقد قمنا خلال العام 2022 بتنظيم 93 عملية لإعادة التدوير شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة، منوها إلى أن الدائرة مستمرة بتعزيز جهودها لتوعية المجتمع بمخاطر البضائع المقلدة وأضرارها على الصحة والبيئة والاقتصاد وقد تم في العام الماضي تنظيم 44 مبادرة للتوعية والتثقيف شارك فيها 10.262 ألف مشارك وتوزعت الى 7 فعاليات مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و14 فعالية للإدارات والمراكز الجمركية بالإضافة إلى 12 ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لتدريب المختصين على كيفية التعرف على البضائع المقلدة، كما تم تقييد 351 علامة تجارية و160 وكالة تجارية وجرى تسجيل 4 أصول معرفية لابتكارات تم تطويرها في الدائرة.

وتضمنت أجندة المؤتمر في يومه الأول عدة جلسات تناولت محور التقنيات الجديدة والناشئة لمكافحة الجريمة المتصلة بالملكية الفكرية - التطبيقات والتبعات، إضافة إلى استعراض المخاوف الملحة المتعلقة بالأصول الافتراضية لمكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية، ومحور القوة المستمدة من التنوع، والتركيز على التهديدات الناشئة واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، واستعراض التطورات في عالم الأعمال.